منتدى الاسكندريه لايف
الـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبركـاتــه
تـنـويـه :: اذا اعـجـبـك الـمـنتـدى فـادعـوك للأنـضـمـام الـيـنـا فـانه شـرف ان تشـاركـنـا الـرئ
ايـقـونة الـتـسـجـيـل سـتـجـدهـا اسـفـل هذه الـصـفـحـة

:: الأدارة ::

منتدى الاسكندريه لايف


 
الرئيسيةالرئيسية  الـرئيسيـةالـرئيسيـة  س .و .جس .و .ج  بحـثبحـث  دخولدخول  التسجيلالتسجيل  

شاطر | 
 

 نعم للحكم العسكري في مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
™¤¦ﺁﻟﻤﺦﺂﺑﺭﭐﺕ ﺃﻟﻌ ﭑﻣﻪ¦¤™ ™¤¦مـــؤســس المنتــدى¦¤™
™¤¦ﺁﻟﻤﺦﺂﺑﺭﭐﺕ ﺃﻟﻌ ﭑﻣﻪ¦¤™ ™¤¦مـــؤســس المنتــدى¦¤™
avatar


مُساهمةموضوع: نعم للحكم العسكري في مصر   السبت أكتوبر 01, 2011 9:29 pm


د. أشرف الصباغ
بدأ العديد من القوى السياسية القديمة والجديدة في مصر، وكل من شاركوا في ثورة 25 يناير تقريبا، التأكد من أن "الثورة!" كانت من أجل الإطاحة برأس النظام الحاكم وحل الحزب الحاكم وإبعاد بعض الشخصيات التي كانت مرتبطة بالحاكم وحزبه الحاكم. هكذا تؤكد كل الإجراءات التي تم، ويتم، اتخاذها منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في مصر. لا ضرر ولا ضرار رغم كل الاتهامات التي يمكن توجيهها إلى هذا المجلس باعتباره سلطة سياسية لا تمثل الجيش المصري بقدر ما تمثل نفسها. ولكن المجلس ووسائل الإعلام التابعة له تفضل خلط الأوراق لتقليص قوة الثورة وطاقتها إلى أقصى حد ممكن لتقف عند حدود تغيير رئيس الدولة وبعض الأفراد.

لقد ظهرت مؤخرا فكرة مفادها أن الشعب المصري لا يميل إلى العنف بطبيعته المسالمة غير المغامرة. وأن عمليات التغيير قد بدأت بالفعل ولكن بطريقة تتفق وطبيعة المصريين المتأنية والبطيئة والعفوية. وأصحاب هذه الرؤية يميلون إلى فكرة التحلي بالصبر وعدم الإخلال بالأمن والاستقرار وتفادي تعطيل عجلة الإنتاج. ثم يلقون بالمسؤولية على شباب الثورة وكل من شارك فيها، وعلى الأحزاب العتيقة والجديدة في آن واحد. بل ويدعون كل هذه المجموعات والأفراد إلى العمل السياسي والتنظيمي والفكري في إطار ما يفرضه الحكم العسكري من قوانين وإجراءات من أجل مصالح الوطن العليا.

هكذا يتم الترويج لفكرة الأمر الواقع ومقولة "ليس في الإمكان أبدع مما كان" كغطاء لضرب ليس بالضبط الثورة، وإنما فكرة الثورة وجوهرها وطبيعتها، وكل ذلك بحجة "الطبيعة المصرية" و"طبيعة الشعب المصري". وبالتالي بدأت المسافة تضيق بين شكل ونسق وطبيعة النظام الحاكم السابق وبين مجمل طبائع النظام العسكري الحاكم حاليا في مصر.

من هنا يتضح أن الخيارات كثيرة ليس أمام النظام العسكري وحكومة التكنوقراط التابعة له، بل أمام القوى السياسية العتيقة والجديدة وكل جيل شباب الثورة، والشعب المصري بأكمله. فمصر تحكم منذ انتهاء مرحلة الاستعمار الكلاسيكي بأنظمة عسكرية شكلا ومضمونا وإن كان رأس الدولة قد تخلى نسبيا عن ارتداء ثيابه العسكرية واستبدلها بكل أنساق التفكير العسكري والإجراءات القمعية عى مستوى سن القوانين وتطبيقها والممارسات العملية الأمنية التعسفية على أرض الواقع. ومن ثم تكون خياراته ضئيلة جدا تنحصر في الاحتفاظ بالسلطة تحت غطاء الحفاظ على مكاسب الثورة واستقرار البلاد وإدارة عجلة الإنتاج. ويتضح أن المكسب الوحيد لما يعتبره النظام العسكري الحاكم "ثورة مباركة" هو وصوله إلى السلطة التي كانت يديرها هو أو بعض أفراد منه في السابق. بينما خيارات القوى السياسية والمدنية كثيرة ومختلفة ومتنوعة ومتعددة بحجم تعدد هذه القوى وتنوعها واختلافها. ويتضح نظريا أن كفة هذه القوى هي الرابحة، بينما العكس هو الحاصل عمليا وعلى أرض الواقع. وكلما تقلصت فاعلية هذه القوى وتعمقت تشرذماتها، كلما تطابق النظام العسكري "الجديد" مع مثيله "القديم" واكتسب زخما واتسعت رقعة تأثيره، خاصة وأن هذا النظام هو المتصرف الحقيقي في كل موارد الدولة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر منذ خروج الاستعمار البريطاني من مصر! هنا نصل إلى مربط الفرس لتترسخ التأكيدات بأن العقلية العسكرية – الأمنية ستكون المحرك الأساسي والرئيسي، وربما الوحيد، لتصريف شؤون الدولة الجديدة – القديمة. و لا يمكن أن نندهش عندما نرى أن حكومة التكنوقراط التابعة للنظام العسكري قامت بتعيين المحافظين من بين العسكريين أو القيادات الأمنية بالضبط وفقا للأنساق الإدارية التي كان يسير عليها النظام السابق. كما لا يمكن أن نندهش عندما نرى العديد من القنوات التلفزيونية في أيدي اللواءات العسكريين أو الأمنيين. بل ويواصل بعض اللواءات اليوم شراء قنوات تلفزيونية لتركيز الآلة الإعلامية في يد النظام العسكري الجديد – القديم إلى جانب وسائل الإعلام التي تعمل لحساب هذا النظام تحت مسمى وسائل الإعلام الحكومية، أو وسائل إعلام الدولة!

إن القوى اليسارية في مصر متشرذمة وماضيها سيء وأصبحت خاضعة لمعادلة خطيرة بعد 25 يناير: الأجيال الجديدة المنظمة التي شاركت بقدر كبير في الثورة لا تدرك بعد قيمة نفسها وجهودها وما يمكن أن تقدمه وبالتالي تطلب الشرعية من الأجيال اليسارية القديمة. بينما الأخيرة قامت بحركات بهلوانية في الأشهر الأخيرة من انشقاقات وانقلابات واستقالات في أحزابها وتنظيماتها وانضمت إلى جيل الشباب بهدف التطهر مما ارتكبته من جرائم طوال أكثر من 30 عاما. ومع ذلك فالعقلية لم تتغير وكأنها تسير على نسق واحد مع نفس عقلية النظام العسكري الجديد – القديم.

أما القوى الدينية، وعلى رأسها الإخوان المسلمون والسلفيون، فقد تكشفت عوارتها بمجرد نزولها إلى الشارع بدون غطاء القدسية والمتاجرة بقمع النظام الذي كان يقمع الجميع وليس فقط التيارات الدينية. هذه القوى أوقعت نفسها في مآزق كثيرة جعلتها تتآكل وتفقد الكثير من قوة تأثيرها السياسي والاجتماعي، وبريقها الروحي بكل المعاني، وعلى رأسها الديني بطبيعة الحال. وبالتالي أصبح مستقبلها السياسي والاجتماعي على المحك، وخاصة في ظل وجود القوى الليبرالية والمدنية التي يشكل الشباب، بمختلف مشاربه وانتماءاته الاجتماعية والثقافية، جزء كبيرا منها.

لا شك إطلاقا في أن النظام العسكري يتصرف بحرية مطلقة، كما أسلفنا، في كل موارد الدولة وفقا لنفس عقلية النظام الذي تصورنا في لحظة حماس أننا بدأنا نهدم جدرانه. كما أنه يحافظ على كل المنظومة السابقة بلا أي تغيير. علما بأن المنظومة ليست فقط الأشخاص. فكيف يمكن، على سبيل المثال، أن نطلب من قيادة عسكرية أو أمنية أو استخباراتية ما أن تكون شاهدا ضد رأس المنظومة التي كانت تعمل تحت إمرتها أو معها أو خلفها لسنوات طويلة؟ كيف يمكن أن يقوم الشعب بثورة ويطلب من نفس النظام الذي حاولت الثورة هدمه أن يحمي الثورة ويحافظ على مكاسبها؟ إذن، من يمكنه أن يشهد ضد عناصر النظام العسكري الحاكم حاليا، وهل هذا النظام طاهر وبرئ طوال السنوات الثلاثين الماضية؟ إن أي شهادة من أي قيادة أمنية أو عسكرية أو استخباراتية في صالح الشعب أو الشهداء سوف تفتح أبواب جهنم عليهم جميعا. وبالتالي لا يجب أن نتعجب أو نندهش عندما يلبس حبيب العادلي القضية ويفلت مبارك وأولاده. ولا ينبغي أن نندهش عندما تأتي الأحكام غير منطقية أو مطابقة لمواد العقوبات المنصوص عليها في القانون ليفلت من يفلت ويقع من يقع من الحلقات الوسطى التي سيتم التضحية بها مقابل عدم فتح الملفات وفتح أبواب جهنم، وبقاء النظام القديم بكل أجهزته الإدارية والفكرية ومنظوماته الذهنية.


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]









الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
نعم للحكم العسكري في مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الاسكندريه لايف :: الـمـنتــديـات الأخــبـاريـة :: الـمـنتـدى الأخــبـارى-
انتقل الى: